هيومن رايتس واتش تطالب بالتحقيق في الاعتداء على أحمد ماهر
القاهرة
** مصر: يجب التحقيق في قضية ضرب أحد ناشطي (الفيس بوك)**
** هيومن رايتس ووتش – HRW **
السلطات المصرية تستخدم الترهيب والعنف لقمع ناشطي الإنترنت
طالبت هيومن رايتس ووتش اليوم السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة ضباط الأمن المسؤولين عن ضرب المواطن أحمد ماهر إبراهيم، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 27 عاماًَ استخدم شبكة التواصل الاجتماعية على الإنترنت (فيس بوك) لدعم مطالبات تنظيم إضراب عام في مصر يوم 4 مايو/أيار الذي صادف عيد الميلاد الثمانين للرئيس المصري محمد حسني مبارك.
وأبلغ ماهر هيومن رايتس ووتش بأن ضباط من مباحث أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية المصرية قاموا باعتقاله من أحد شوارع ضواحي مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 7 مايو/أيار، واقتادوه معصوب العينين إلى مركز أمني، حيث قاموا هناك بتجريده من ملابسه وضربه بشكل متقطع لنحو 12 ساعة قبل أن يخلوا سبيله بدون توجيه تهم بحقه.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "ببساطة، يعتبر ما حدث من أنشطة قطاع الطرق". وأضاف: "ويجب على الحكومة أن تظهر أن المسؤولين عن تطبيق القانون يخضعون أيضا لسلطة القانون".
وعلى مدار الأسبوع التالي، تحدث ماهر مع العديد من وسائل الإعلام العالمية حول الإضراب، واخبر البي بي سي أن مجموعة من ضباط مباحث أمن الدولة قد اتصلوا به إلا أن ذلك لم يثنه عن عزمه وقال للـ بي بي سي "إذا سمحنا لأنفسنا أن نخاف منهم، فإننا لن نفعل شيئا". وأضاف: "وسأعتبر نفسي شريك في الجرائم التي يتم ارتكابها في مصر إذا أنا تراجعت".
وأبلغ ماهر هيومن رايتس ووتش أن هؤلاء الأشخاص اقتادوه أولا إلى مركز شرطة مصر الجديدة، وهناك تعرض للضرب والإهانة من قبل رجال لم يستطع التعرف عليهم لأنه كان معصوب العينين، وقال ماهر انه وفي وقت صلاة العصر (حوالي 4.30 مساءً) قام الأشخاص الذين اعتقلوه بنقله إلى مقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلي، وهناك قاموا بتجريده من ملابسه ليقف عاريا، وهددوا باغتصابه وواصلوا ضربه وركله وإهانته، كما قاموا بجره على الأرض، وأشار ماهر إلى الضربات معظمها تركزت على ظهره وعنقه، وانه فقد جزئيا حاسة السمع بعد تلقيه صفعة حادة على إحدى أذنيه، وقال ماهر أن من اعتدوا عليه كانوا يرتدون قفازات وكانوا يضعون مرهما على ظهره بين فترات الضرب وذلك في محاولة واضحة لتقليل ظهور آثار الكدمات.
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر عام 1982 على انه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون و طبقا للإجراء المقرر فيه" كما ينص على انه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
يمكن الاطلاع على المزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش حول مصر على:
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
بسم الله، والصلاة والسلام على المصطفى ، وبعد.... أنا أخوكو من قطاع غزة المحاصر ، أتقدم بأحر التهاني القلبية إلة والدتي الغالية أم إسراء عبد الفتاح وأهنيها بخروج الصنديدة البطلة وأدعو الله أن يثبتكم على الحق، وأقول إلى العميل الصهيوني " اللا مبارك" إن موعدك الصبح ، أليس الصبح بقريب ،إي وربي إنه لقريب جدا ، إن موعدك مع الحسم العســـــكري الجديد من كتائبنا المظفرة لنصرة الحرائر ورفع الظلم وفك الحصار ونحن أحفاد القسام ،فالتسأل عنا بني صهيون والمرتدين واعرف من نحن ، سيجيبونك والله ، وهذا وعيدنا فلترى منا ما نقول قريبا : كتائب الشهيد عز الدين القسام:،،،،،،" وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون" والسلام