المخبر اليوم تستعدي النظام على الأقباط

جريدة المخبر اليوم - المصري اليوم سابقا - بعد أن كانت سببا في سجن عشرات الشباب من طلبة جامعة الأزهر بعد نشرها عن "ميليشيات الإخوان" المزعومة... وبعد تسببها في تحريض النظام ضد قوى اليسار غداة نشرها عن التنظيم الشيوعي السري الوهمي، وهو ما أدى بعدها بأيام إلى إغلاق أغلب فروع دار الخدمات العمالية... وكذا بعد موضوعاتها الأمنية الطابع عن انشقاقات بين صفوف الإخوان... جريدة المخبر اليوم وبنجاح ساحق وتدني منقطع النظير تواصل ضرباتها الأمنية ولكن هذه المرة ضد "الأقباط" بأن تحرض النظام ضد "الأقباط" إذ بدأت توحي للنظام وللأغلبية المسلمة المستنفرة (بإيعاز أمني بات غير خفي على أحد) أن الكنيسة (كمؤسسة) بصدد اتخاذ خطوات لتأسيس ما أوحت الجريدة بأنه "تنظيم سياسي" معارض للحكومة والنظام بما يستتبع - كالعادة - ردة فعل أمنية من النظام ضد الكنيسة والأقباط على حد السواء وإشعال مواجهات طائفية خطرة للغاية ولن تؤدي إلا إلى خراب حقيقي على كافة المستويات.



بداية الموضوع الحقيقية ترجع إلى أحداث الاعتداءات الأخيرة في بمها بمركز العياط حيث اعتدت الجماهير المسلمة على بيوت وممتلكات الأقلية المسيحية في القرية بناء على شائعات - قيل أن إمام مسجد القرية وعناصر مجهولة أخرى وراءها - مفادها أن الأقباط في القرية يسعون لتحويل أحد البيوت التي يجتمعون للصلاة بها إلى كنيسة دون تصريح، فكانت المواجهة وكانت الاعتداءات البربرية على المسيحيين والتي انتهت بإحراق البيوت والممتلكات وبدأت تسوية الأزمة - كالعادة - عبر المجالس العرفية وتعويض المضارين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم المدنية والجنائية.

في تلك الأثناء تحالفت الكنيسة مع الدولة لأجل تسوية الأمر "عرفيا" وبعيدا عن القانون!! وتم بالفعل إجبار الأقباط
على التنازل عن حقوقهم وهو ما أدى إلى تنامي اعتراضات شعبية داخل الكنيسة ضد الدور المتخاذل الذي تمارسه الكنيسة ويؤدي إلى ضياع حقوق الأقباط.

تمادت الدولة في استمراء حقوق المسيحيين المضارين من الاعتداءات وطلبت من الأقباط - المجبرين على التنازل من قبل النظام والكنيسة - على تغيير أقوالهم واتهام مجموعة من الأحداث بإثارة الشغب وذلك لإسقاط الشق الجنائي أيضا في القضية وليس الشق المدني وحسب. وهنا تدخلت الكنيسة لإيقاف المهزلة - تحت تأثير الضغوط الداخلية والخارجية - بأن أعطت توجيهاتها للأقباط بألا يذعنوا لما طلب منهم من تغيير أقوالهم واتهام آخرين غير المتهمين الحقيقيين بالاعتداءات وأن يعودوا إلى منازلهم دون حتى أن يوقعوا محاضر التنازل.

وفي صحوة غير متوقعة للكنيسة نشر البابا شنودة رئيس الطائفة الأرثوذكسية رسالة عبر جريدة الكنيسة الرسمية - الكرازة - مفادها أن الأقباط لم يخطئوا على الإطلاق في بمها... وأشار في تلك الرسالة إلى تخاذل أجهزة الدولة الرسمية في التعامل مع القضية ومع ملف التمييز ضد الأقباط عموما... وقد أشار المحللون عند نشر تلك الرسالة - والتي نشرتها كافة الصحف بعد ذلك - أن الرسالة تعتبر خطابا شديد اللهجة على خلاف كل المرات السابقة في تاريخ الاعتداءات المشابهة.

وفي تصعيد جديد أعلنت الكنيسة أنها أرسلت مذكرة احتجاج رسمية على الاعتداءات إلى السيد رئيس الجمهورية واحتوت المذكرة نفس ما جاء بالرسالة المنشورة بالكرازة وبالصحف من خطاب شديد اللهجة وإدانة ضمنية لتخاذل النظام في مواجهة الاعتداءات الواقعة على الأقباط.

وغداة نشر خبر تلك المذكرة الموجهة إلى رئيس الدولة نشرت المصري اليوم موضوعا عن استعداد الكنيسة لتشكيل لجنة كنسية هدفها إنهاء عزلة الأقباط عن المجتمع وعن الشأن العام وتقوم بدور فاعل في التثقيف السياسي لشباب الإقباط في إدراك ضمني لخطورة حالة الانعزال الذي يعاني منه الأقباط والذي أسهمت الكنيسة نفسها - في تحالفها المشبوه مع النظام - في ترسيخه وتعميق جذوره. والخطوة بالطبع خطوة محمودة وخصوصا أن الكنيسة أعلنت عن بعض ملامح عمل تلك اللجنة من إقامة لمؤتمرات للتوعية والتثقيف السياسي يحاضر فيها أسماء لامعة ومحترمة من أناس لهم مكانتهم ودورهم كطارق حجي وغيره.

وتبدأ التقارير الأمنية في التوالي من المخبر اليوم حين تنشر صباح الجمعة موضوعا عن خطاب لشنودة يوم الأربعاء يدعو فيه الأقباط إلى التحلي بالإيمان والقوة الروحية والصمود في وجه الشدائد اقتداءا بالآباء الرسل في عصر الكنيسة الأولى... وبالفعل خطاب شنودة هذا يمثل نقلة نوعية في الخطاب الكنسي المستضعف الذي يهادن النظام ولا يهش ولا ينش ليبدأ يسمي الأمور بمسمياتها ويدعو الاضطهاد اضطهادا والظلم ظلما والتمييز تمييزا ويبدأ دعوة "روحية" للأقباط للتحلي بالقيم الروحية التي تمكنهم من الصمود في وجه الاضطهاد والظلم. ولكن المخبر اليوم نشرت الموضوع على نحو يمكن أن تستشف منه لهجة تحريض أمني بأن شيئا ما يدبر في الكنيسة ضد النظام.

ويتأكد هذا "الإحساس" عندما تنشر الجريدة صبيحة أمس السبت موضوعها القنبلة أن اللجنة الكنسية العتيدة تلك - والتي قالت الكنيسة أنها للتثقيف السياسي والتوعية وإنهاء عزلة الأقباط عن المجتمع وكلها أشياء محمودة قطعا - إنما هي مقامة "لتجهيز" جيل سياسي من شباب الأقباط ولا ينسى الديسك المركزي أن يضع علامتي التنصيص على كلمة "تجهيز" بما يوحي بتنظيم سياسي ما وليس مجرد تثقيف وتوعية الجيل... وهو بالفعل يوحي بتوجيه أمني مشبوه في أسلوب تحرير المقال... فالمصدر - مجهول الاسم - والذي تدعي الجريدة أنه قريب من البابا شنودة يؤكد أن الهدف من تشكيل اللجنة ليس فقط التوعية والتثقيف السياسي للشباب وإنما تهدف بشكل أساسي إلي مواجهة الأجهزة الحكومية التي تتجاهل حقوق الأقباط ولا تلتزم بواجباتها نحوهم، موضحا أن اللجنة ستركز بشكل أساسي علي الشباب، خصوصا في سن الجامعة حتي يتمرسوا علي العمل السياسي منذ الصغر وطبعا الكلام عن "تجهيز" جيل من الشباب "يواجه" النظام وأجهزته الحكومية هو حديث عن أمر طائفي يعزز الأزمة الطائفية ويهدد بكوارث تهدد أمن الوطن... هذا ما تسعى الجريدة لترسيخه في الأذهان من خلال أسلوب تحرير الخبر بينما واقع الحال ومن خلال التصريحات الرسمية وفهم تاريخ وواقع الكنيسة وفلسفتها الإيديولوجية فإن الخطوة المتخذة لا علاقة لها على الإطلاق بأهداف "تنظيمية" أو "تجهيز" جماعة ما تناهض النظام العام أو ما إلى ذلك من تهم مبطنة تكاد تقفز في وجهك وأنت تقرأ تغطيات المخبر اليوم.

الخلاصة إن الكنيسة ولأول مرة في تاريخها المعاصر بدأت تأخذ خطوات صحيحة لمواجهة عزلة الأقباط عن المجتمع وعن الشأن العام. وتأويل هذه الخطوة على أنها تؤجج الفتنة الطائفية كما ادعى المحرض على قتل الأقباط الدكتور محمد عمارة هو محض هراء كما أن صياغة الأخبار والتقارير الصحفية على نحو أمني يحرض النظام على الفصائل المختلفة في الوطن سواء كانت الفصائل هذه دينية أو سياسية لهو خطأ مهني فاضح ومزيد من الانتحار المهني لجريدة احترمها الجميع في بدايتها قبل أن تسقط تدريجيا في مستنقع العمالة الأمنية الرخيصة.

هذه قراءتي الشخصية للوضع وأتمنى أن تشاركوني بتعليقاتكم وقراءاتكم حول هذه الأطروحات... فالأمر جد خطير والجميع مجمعون على أننا في مصر نتجه إلى الهاوية وأن المواجهات الطائفية الدامية ربما ستكون في الأغلب أحد السمات المميزة لحقبة الهاوية التي يبدو أننا إليها مقبلون وبأقصى سرعة منطلقون.
ـ